به نقل از «ایسکانیوز»

مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی / سهم مالیات در بودجه باید ۲ برابر شود

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۶۶۴۴

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه مصوب شده سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ شود.

۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد ۲۱۳ بلاگر و سلبریتی!

 مهدی طغیانی در برنامه زنده تهران بیست درباره وضعیت مالیات ستانی در کشور گفت: مسئله مالیات در کشور ما هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما امسال حدودا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نفت به بودجه کمک می‌کند، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات به بودجه کمک می‌کند و مابقی بودجه از فروش اموال و دارایی و بدهی و ... تامین می‌شود. سرجمع درآمد نفت و مالیات معادل با هزینه‌های اداری حقوق پرسنل دولت می‌شود. دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و به دنبال الکترونیکی کردن کارها برود و پروسه صرفه جویی را در پیش بگیرد.

سهم مالیات در بودجه باید ۲ برابر شود

برای عبور از این هزینه‌های زیاد دولت باید مالیات را بیشتر کند. سهم فعلی مالیات در بودجه ۴۰ درصد است و باید دو برابر شود و تا زمانی که بخواهیم آن را ۸۰ درست کنیم کار دشواری است.

سهم اقشار خاص از مالیات مشخص نیست

وی ادامه داد: ما در حال حاضر سه سال از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی عقب هستیم و این قانون باید در سال ۱۴۰۰ عملیاتی می‌شد. بر اساس این قانون سهم هر کس از مالیات باید عادلانه باشد. سهم اقشار مختلف از مالیات برابر نیست به این دلیل که اطلاعات مالی مودیان شفاف نیست.

طغیانی با بیان اینکه کارمندان و کارگران کمترین فرار مالیاتی را دارند افزود: نکته مهم در بحث مالیات این است که بسیاری از اطلاعات در سازمان امور مالیاتی جمع است و بر اساس این داده‌های اقتصادی تصمیم گیری در بسیاری امور مثل پرداخت یارانه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه عزم لازم برای تبدیل سازمان امور مالیاتی برای تبدیل شدن به قلب داده‌های اقتصادی وجود ندارد ادامه داد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد به این دلیل مصوب می‌شود که افرادی منابع مخلف درآمدهای را دارند، ولی فقط برای درآمدی که شناسایی شده مالیات می‌پردازند.

سود حساب اشخاص حقیقی در بانک‌ها هم مشمول مالیات می‌شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزدد: مالیات بر مجموع درآمد در بسیاری از کشورها در حال اجرا است و هر کس از اقتصاد بهره مندتر است باید مالیات بیشتری بدهند. مسئله بعدی ساماندهی معافیت‌ها است که در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است، زیرا بسیاری از افراد درآمدهای زیادی دارد و از معافیت برخوردارند در صورتی که با گذشت زمان اصلا ضرورت ندارد معاف از مالیات باشند و اقدام سوم مجلس قانون مالیات بر سوداگری بوده که به تصویب مجلس رسیده و در حال بررسی در شورای نگهبان است و قبل از برنامه هفتم نهایی می‌شود.

طغیانی در پاسخ به این سول که آیا از سود حساب‌های بانکی هم مالیات اخذ می‌شود؟ گفت: بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلند مدت در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و سودهای کلانی دریافت می‌کنند؛ لذا در قانون بودجه مصوب شده سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ می‌شود. اینکه بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.

فقط ۵۰ درصد معافیت‌های مالیاتی حذف می‌شود

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است معافیت مالیاتی مناطق آزاد بر اساس آنچه در برنامه هفتم آمده حذف شود گفت: مناطق آزاد قانون خودشان را دارند و برای اصلاح معافیت مالیاتی در مجلس باید بررسی شود، ولی تصور نمی‌کنیم به دلیل فلسفه تشکیل این مناطق مالیات آن‌ها حذف شود. همه معافیت‌ها در برنامه هفتم قرار نیست حذف شود بلکه ۵۰ درصد آن‌ها باید حذف شود و هدف رسیدن به عدالت مالیاتی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1189211 برچسب‌ها مالیات

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: مالیات اشخاص حقوقی برنامه هفتم حذف شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۶۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس